پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) موضوع مهمی است که با هزینه کلانی در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و تعیین مصادیق آن طبق قانون جرائم رایانه ای به کمیته ای در دادستانی کل کشور واگذار شده است. بحث در زمینه کارآمدی یا ناکارآمدی این شیوه دفاعی در مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی کشور از جنبه های مختلف مطرح است. در این مقاله سعی شده است از دیدگاه فقهی و بر مبنای اصول کلی مستخرج از قرآن، روایات و دیدگاه های فقهای عظام در برخی زمینه های سنتی مرتبط با آن، ابتدا سیاست های کلی دین مبین اسلام در عرصه های چهارگانه اخلاق، دین، سیاست و اقتصاد در دنیای واقعی استخراج گردد. سپس، سیاست های کلی در عرصه مشترک دفاع از این حوزه های چهارگانه به دست آید و در نهایت، این سیاست ها در فضای مجازی تبیین گردد و در خاتمه با توجه به اینکه پالایش جزئی از نظام دفاعی کشور محسوب می گردد، سیاست های کلی مشترک عرصه دفاع بر دنیای مجازی تطبیق داده شود و مبتنی بر آن سیاست کلان کشور در خصوص اعمال پالایش نقد و بررسی گردد.

زمینه و هدف: با رواج استفاده از اینترنت، گرایش و تمایـل برخی افراد بـه انجـام جرم در این محیط افزایش یافته است و در تمامی کشورها، برای جلوگیری از محتوای مضر و آسیب رسان به افراد جامعه از پالایش محتوا و فیلترینگ به عنوان یک ابزار قدرتمند استفاده می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل داده های فیلترینگ جرائم فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مبتنی بر داده کاوی پلیس انجام شده است که می تواند برای کنترل دامنه بسیاری از جرائم در حوزه های اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مفید باشد. روش: این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق از بانک اطلاعاتی سامانه فیلترینگ استفاده شده و به عوامل و مؤلفه ها و ارتباطات داده های این سامانه می پردازد. پس از آماده سازی داده ها و انتخاب بهترین فرایند داده کاوی، الگوریتم های به کاررفته برای پیش بینی مصادیق محتوای مجرمانه تفسیر می شوند.یافته ها: از بین مدل های مختلف داده کاوی، مدل جنگل تصادفی با معیار دقت 88/82 درصد، بالاترین نتیجه را برای داده های پژوهش به دست داد. برابر یافته های پژوهش، مؤلفه های تأثیرگذار بر روی داده های فیلترینگ جرائم مأموریتی فراجا برای جلوگیری از محتوای مجرمانه در فضای مجازی به ترتیب اهمیت از کمترین به بیشترین عبارت اند از: آدرس تارنما، فاصله زمانی بین رصد و اظهارنظر سایت ها، کاربر، زمان اظهارنظر، تاریخ رصد، کد مجرمانه، نوع دستور، نوع زبان سایت و زمان رصد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از مدل های طبقه بندی با استفاده از معیار دقت مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین الگوریتم های مختلفی که بررسی شد از مدل درخت تصمیم ساخته شده با الگوریتم جنگل تصادفی می توان برای پیش بینی کد مصادیق محتوای مجرمانه در داده های ثبت شده در سامانه فیلترینگ استفاده کرد.

قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است. این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است. رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است. نگارندگان این پژوهش با روش کیفی-اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند: 1-ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است. 2-تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. 3-در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد. 4-تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.

یکی از مسائل حوزه سیاست گذاری شبکه تلگرام، انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی است. هدف پژوهش حاضر، استخراج و اولویت بندی مولفه های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی، در تلگرام است. لذا در پارادایم کیفی، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، داده ها بدست آمد، سپس با روش تحلیل مضمون، تحلیل گردید و 10مولفه استخراج شد، که عبارتنداز: تربیت رسانه ای، آموزش رسانه ای، رشد اخلاق امر به معروف و نهی از منکر بین کاربران، تولید محتوای سالم و فنی، مجازات افراد خاطی، انتشار حکم افراد خاطی، فعال نمودن نیروهای مومن در تلگرام، تشکیلاتی نمودن نیروهای مومن، فیلترینگ و ایجاد مانع در مسیر جستجوهای منفی. در مرحله دوم، مولفه ها به وسیله روش ساختاری-تفسیری(ISM)، از نظر میزان نفوذ، تاثیرگذاری و وابستگی اولویت بندی شدند. اهم نتایج رتبه بندی عبارتنداز: تاثیرگذاری بالای مولفه رشد اخلاق امر به معروف و نهی از منکر، تربیت رسانه ای و تشکیلاتی نمودن نیروهای مومن تلگرام است. از دیگر نتایج رتبه بندی، پی بردن به کم اثر بودن فیلترینگ، ایجاد مانع در مسیر جستجوهای منفی، مجازات افراد خاطی و انتشار حکم افراد خاطی است. بخشی از نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های حقوقی و جزایی این حوزه، مبتنی بر زیربنایی فرهنگی است، لذا نمی توان بدون توجه به این زیربنا، به اهداف سیاستی دست یافت. بدون توجه به این زیربنا، به اهداف سیاستی دست یافت.

دکترین "اقدامات مجرمانه مشترک" یکی از اشکال بحث برانگیز مسوولیت کیفری در قلمرو حقوق کیفری بین المللی به شمار می رود که در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، شکل گرفته و قوام یافته است و متعاقب آن، از سوی این دیوان و نیز دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، مکررا مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر، در حقوق کیفری ایران نیز "سردستگی گروه مجرمانه"، با مشخصه های فعلی، بی تردید یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محسوب می شود که در ماده 130 آن تبلور یافته است. در این نوشتار، تلاش شده است تا با تطبیق و مقایسه مختصات این دو مفهوم مشابه اما متمایز از یکدیگر، مهمترین وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی-که یکی نشات گرفته از حقوق کیفری بین المللی و دیگری زاییده حقوق کیفری ایران است-تبیین گردد تا از رهگذر آن، امکان رفع خلاءهای احتمالی موجود در قانون فعلی فراهم شود.

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی (مفادی) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی (مفادی)، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت، ذی نفع (منتسب الیه) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد، جعل و تزویر محقق می شود.

با ازدیاد بزه و بزهکاری این تفکر شکل گرفت که جامعه باید در مقابل افزایش بی رویه جرم و روند رو به تزاید تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی دست به جرم انگاری زده و از سلاح کیفر آن هم از نوع شدید و سنگین استفاده نما ید. از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافته های نوین علوم جنایی، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آن را وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه می باشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیده ای را را فراروی بزهکاران، بزه دیده گان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه بپردازیم.

امروزه افراد بسیاری از طریق فناوری های پیشرفته و ابزارهایی همچون گوشی هوشمند و لپ تاپ با فضای مجازی و اینترنت آشنا هستند، دنیایی که بسیار گسترده تر از دنیای واقعی است و محدودیت زمانی و مکانی را درهم شکسته و تعاملات و ارتباطات افراد با یکدیگر را از بُعد مادی خارج کرده و حس آزادی افراد را افزایش داده است. به عنوان مثال افراد در فضای مجازی چیزهایی را بیان می کنند که هرگز در فضای واقعی نمی گویند. فضای مجازی دارای ابعاد مثبت و منفی بسیاری است که این مقاله به بررسی یکی از ابعاد منفی آن یعنی یادگیری رفتار مجرمانه از طریق هم نشینی های فرق دار در فضای مجازی می پردازد. ایده مقاله برگرفته از نظریه هم نشینی فرق دار ادوین ساترلند است؛ با این تفاوت که همنشینی های فضای مجازی آثار شدیدتری از هم نشینی های فضای واقعی از خود برجای می گذارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که رفتارهای مجرمانه چگونه و با چه فرایندی در دنیای مجازی فراگرفته می شوند؟ و چه تفاوتی میان یادگیری رفتارهای مجرمانه مجازی و واقعی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که نظریه هم نشینی فرق دار ساترلند قابل تعمیم و تسری به فضای مجازی است و چه بسا در دنیای مدرن امروزی یادگیری رفتار مجرمانه مجازی بیش از یادگیری در محیط واقعی اهمیت می یابد، زیرا دنیای مجازی با تحریک حس شنوایی و بینایی در قالب تصویر، گفتار و نوشتار به صورت توأمان و یکجا میزان یادگیری را افزایش می دهد و به یک محیط جرم زا تبدیل می شود و باعث نشر و گسترش بیش از پیش رفتارهای مجرمانه در دنیای واقعی و مجازی می شود.

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است. » به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعا طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد والا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سوالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تاثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سوالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.